و مزارعه عبارتست از دفع زمين به زارع به منظور تحصيل غله . و مساقات عبارت است از دفع درخت به ديگرى به منظور كاشتن و تحصيل ثمره . و چنانچه ملاحظه مىشود هيچيك از اين امور سه‌گانه بحمل شايع استنابت نبوده و مصداق آن نمىباشند البته حكم استنابت بر آنها جارى است چه آنكه عامل قراض و زارع و مساقى بالعرض نائب محسوب مىشوند از اينرو اين سه عقد اساسا در جنس تعريف داخل نيستند تا با قيود و فصول خارج شوند . قوله : و خرج بقيد الاستنابة الوصية الخ : ممكنست توهّم شود كه از شرح قبل چنين بدست آمد كه [ استنابت ] جنس براى وكالت است و شأن جنس ادخال افراد است همانطوريكه وظيفه فصل اخراج اغيار مىباشد و بهر تقدير با جنس شايسته نيست اغيار را خارج نمود پس چطور مرحوم شارح با قيد [ استنابت ] كه جنس تعريف است وصيّت را خارج نمود . جواب اين است كه اين قاعده در موردى استكه بين جنس و فصل در تعريف عموم و خصوص مطلق باشد همچون حيوان و ناطق در تعريف انسان امّا در موردى كه بين آنها عموم و خصوص من وجه باشد بجنس نيز مىتوان اغيار را خارج كرد مانند مورد بحث چه آنكه بين استنبات و تصرّف نسبت عموم و خصوص من وجه است . قوله : فانها احداث ولاية الخ : ضمير در [ فانها ] بوصيّت راجعست و فرقست بين احداث ولايت و استنابت چه آنكه در اوّل موصى وصىّ را ولىّ خود قرار مىدهد از اينرو تصرّفات و اعمال صادر